در این بیانیه آمده است شیرکو معارفی دو سال پیش در پاییز سال ۲۰۰۸ به دلیل عضویت در یک حزب مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه با خدا به اعدام محکوم شد.
این بیانیه اضافه می کند شیرکو به احتمال قوی روز ۱۳ اردیبهشت ماه اعدام می شود. وکیل مدافع تسخیری وی سال گذشته در گفتگویی با مقام های عفو بین الملل گفته بود حکم اعدام موکلش به تصویب دیوان عالی کشور رسیده و تقاضای عفو او نیز رد شده است. پیش از این وکیل مدافع شیرکو خواستار بررسی مجدد پرونده شده بود که مقام های قوه قضاییه ایران با این درخواست موافقت نکرده اند.
عفو بین الملل در این بیانه تاکید کرده که یک ماه پس از حمله به مقام های جمهوری اسلامی در استان کردستان در مهر ماه سال گذشته، دادستان شهرسنندج با هدف انتقام جویی دستور اجرای فوری حکم سه زندانی فعال سیاسی کرد از جمله شیرکو معارفی، احسان فتاحیان و حبیب الله لطیفی را صادر کرد.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی یکی از اتهام های این سه تن را عضویت در حزب «آزادی برای کردستان» یا همان پژاک که خواستار جنگ مسلحانه علیه دولت است، اعلام کرده اند. در حالی که این حزب مسئولیت سوقصد به مقام های رسمی در این استان را نپذیرفته است.
احسان فتاحیان در دی ماه سال ۲۰۱۰ اعدام شد و بدنبال موج اعتراض های جهانی بویژه سازمان عفو بین الملل اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی به تعویق افتاد. حبیب الله لطیفی، دانشجوی مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام نیز در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قراردارد. در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است در حال حاضر، ۱۴ تن دیگر از ایرانیان کرد در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار اعدام هستند.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا با ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های رسمی این حکومت از آنان بخواهند اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی را که قرار است روز ۱۳ اردیبهشت ماه به اجرا گذاشته شود،متوقف سازند. آنان تاکید کرده اند خواستار لغو احکام اعدام شیرکو معارفی ، حبیب الله لطیفی و سایر زندانیان سیاسی کرد هستند.
این سازمان با اعلام اینکه دولت ها حق دارند تا مجرمین را با رعایت موازین بین المللی حقوق بشر و با برگزاری یک دادگاه عادلانه به مجازات رساند، تصریح کرده با حکم اعدام بدلیل اعمال خشونت غیرانسانی به طور کامل مخالف است.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور سازمان یافته با نقض اساسی ترین حقوق سیاسی و مدنی اقلیت های قومی کشور نظیر شهروندان کرد کردستان و عرب های استان خوزستان در کنار اقلیت های مذهبی، از شناسایی حداقل حقوق فرهنگی، اجتماعی واقتصادی برای اقوام مختلف ایرانی خودداری کرده است. مناطقی که اقلیت های قومی در آن سکونت دارند بویژه متطقه کردستان ایران از محروم ترین استان های کشور به شمار می روند. هرگونه اعتراض برای بهبود وضعیت میعشتی و اجتماعی و فرهنگی از سوی شهروندان این مناطق با شدت سرکوب می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر