| فعالان
مدنی و افراد مطلع از وضعیت زندانیان سیاسی در سنندج در مصاحبه با روز می
گویند، حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام کرد که چند
ماه قبل متوقف شده بود، توسط بالاترین مرجع قضایی تائید و مجددا به دایره
اجرای احکام فرستاده شده است. خانواده حبیب الله لطیفی که
همزمان با شدت گرفتن احتمال اجرای حکم حبیب الله لطیفی برای مدتی بازداشت
شده بودند، بعد از آزادی از مصاحبه با رسانه ها در خصوص پروند فرزندشان منع
شده اند، با این وجود الهه لطیفی، در مصاحبه با روز ضمن تائید قطعی شدن
حکم برادرش در دیوان عالی کشور، جزئیاتی را که فعالان مدنی سنندج در مورد
این پرونده گفته اند تائید می کند. حبیب الله لطیفی دانشجوی
کرد که از اول آبان سال 1386 در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه
به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه "محاربه" متهم و به اعدام
محکوم شده است. قرار بود حکم وی بامداد روز یکشنبه 5 دیماه 1389 اجرا شود،
اما آنطور که وکلای وی اعلام کردند این حکم به دنبال درخواست عفو خانواده
به صورت موقت متوقف شد. اینک مختار زارعی، فعال مدنی و دانش
آموخته رشته حقوق که در جریان روند حقوقی پرونده حبیب الله لطیفی بوده است،
در مصاحبه با روز با اشاره به اینکه "عفو رهبری" تنها راه لغو حکم حبیب
الله لطیفی است به تشریح وضعیت این زندانی محکوم به اعدام می پردازد. متن این مصاحبه در پی می آید: پنج
ماه از توقف حکم حبیب الله لطیفی می گذرد، هنوز مشخص نیست این حکم به لحاظ
حقوقی در چه مرحله ای قرار دارد و به چه دلیل و به استناد کدام اصول حقوقی
اجرای حکم اعدام متوقف شد. شما چه اطلاعی در این خصوص دارید؟ قرار
بود روز 5 دیماه سال گذشته حکم حبیب الله لطیفی در سنندج اجرا شود. همزمان
با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم، آقای صالح نیکبخت، یکی از وکلای پرونده،
از طریق دیدارهای پیاپی با آقای جوهری دادستان سنندج، آقای بابایی، قاضی
صدور حکم، آقای طینتی سیرت، قاضی اجرای حکم و همچنین آقای گروسی رئیس کل
دادگستری استان تاکید کرد که پرونده به لحاظ حقوقی ناقص است و به خاطر
اینکه مساله اعدام است دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به چنین حکمی
را ندارد؛ طبق قانون وحدت رویه قضایی باید به دیوان عالی کشور ارجاع داده
شود. تا جایی که ما اطلاع داریم در ادامه این تلاش ها آقای نیکبخت با آقای
شهبازی استاندار کردستان نیز ملاقات کردند. در این جلسه استاندار اعلام کرد
که جلسه شورای تامین امنیت استان تشکیل می شود و این موضوع مورد بررسی
قرار می گیرد. نتیجه این فعالیتها ها توقف حکم بود تا زمانی که ایراد های
حقوقی آن برطرف شود. همزمان، یعنی همان روز توقف حکم، 5 دیماه، آقای نیکبخت
از دادگاه سنندج درخواست کرد که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و
آنجا مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. اصلی ترین وظیفه دیوان عالی کشور
بازنگری در ایراد های شکلی پرونده است نه ایراد های محتوایی و ماهوی آن.
معمولا دیوان عالی کشور بدون احضار شاکی و متهم مستقیما به بررسی پرونده می
پردازد. در صورتی که پرونده از نظر آنها ایرادی داشته باشد، آن را جهت
رسیدگی مجدد به دادگاهی هم عرض نخستین دادگاه ارسال می کنند. اما در صورتی
که ایراد های پرونده در دیوان پذیرفته نشود و حکم کماکان به قوت خود باقی
بماند آن را مجدد به دادگاه اولیه جهت اجرا ارسال می کند. در هر حال آقای
نیکبخت امیدوار بود که این پرونده مجددا به دیوان عالی ارسال شود و بر
اساس توضیحات خود ایشان با آقای نعمت احمدی دیگر وکیل حبیب، این پرونده به
صورت دقیق تر مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما در تمام این مدت تلاش های آقای
نیکبخت جهت کسب اطمینان خاطر از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور بی نتیجه
ماند و مقامات قضایی نیز پاسخ مشخصی در این خصوص نمی دادند. از سوی دیگر
تلاش های خانواده حبیب نیز در سنندج برای کسب اطلاع از سرنوشت پرونده
نتیجه مشخصی به دنبال نداشت. آقای جوهری دادستان سنندج به خانواده گفته بود
پرونده به دیوان ارسال شده، اما آقای بابایی، قاضی صادر کننده حکم،
تاکید کرده بود که حکم هنوز به دیوان ارسال نشده، آقای طینتی سیرت، قاضی
اجرای حکم هم گفته بود که این پرونده نباید به دیوان عالی کشور ارسال شود.
به این ترتیب بالاخره مشخص نشد که سرنوشت پرونده حبیب به کجا رسیده است. بالاخره سرنوشت پرونده مشخص شد؟ این
شرایط تا روز چهارشنبه، هفتم اردی بهشت ماه جاری، که روز بازگشت آقای
نیکبخت به سنندج بود ادامه داشت. من و آقای نیکبخت در این تاریخ مجددا به
دادستانی سنندج مراجعه کردیم، آقای جوهری دادستان محترم سنندج در محل حضور
نداشتند، اما آقای بابایی اینبار تاکید کردند که ایردات پرونده منطقی است و
باید به دیوان ارسال شود. این وعده آقای قاضی هم برای ما، هم خانواده و هم
وکلا جای امیدواری بود. چون وکلا تاکید داشتند که در صورت ارجاع پرونده
نتیجه آن نیز تغییر خواهد کرد. روز بعد ما مجددا به دادستانی مراجعه کردیم و
توانستیم با جناب دادستان ملاقات کنیم. ایشان گفتند پرونده به دیوان عالی
کشور ارسال و نتیجه آن نیز مشخص شده است. آنطور که ایشان گفتند پرونده
لطیفی روز هفت دی ماه سال گذشته، یعنی دو روز بعد از توقف حکم به دیوان
ارسال شده و روز هشت دی ماه نیز با تاکید بر حکم قبلی به دادستانی سنندج
برگشته است. چه چیزی باعث این تصمیم شتابزده
شد؟ 24 ساعت تا چه حد به لحاظ حقوقی برای رسیدگی به یک پرونده آنهم در
دیوان عالی کشور زمان مناسبی است؟ این عمل هر چند قانونی اما
غیر متعارف است. معمولا این پرونده ها جهت رسیدگی بیشتر به دیوان عالی
کشور ارسال می شود. برای مثال اگر پرونده کیفری باشد این فرصت به خانواده
متهم داده می شود که رضایت شاکی را بدست آورند، یا در موارد سیاسی حسب
وضعیت نتیجه آن عوض می شود. بنابراین یکی از محاسن دیوان عالی کشور رسیدگی
به پرونده در مدت زمان بیشتر است. با این حال هنوز مشخص نیست به چه دلیل
اورژانسی حکم حبیب در 24 ساعت پاسخ گرفته و عجیب تر از آن حکم تائید هم
شده و مجددا به اجرای احکام ارسال شده است. از آن هم عجیب تر اینکه چگونه
بعد از گذشت چهار ماه نتیجه این بررسی به وکیل و خانواده اعلام نشده است.
بدین ترتیب می توان گفت که حکم اعدام حبیب الله لطیفی در بالاترین مرجع
قضایی ایران به تائید رسیده و حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادگاه سنندج
ارسال شده است. به صورت کلی در مواردی که احکام به مرحله اجرا می رسد، یک
فرصت زمانی برای اجرای آن تعیین می شود. اما در موارد مربوط به احکام
اعدام، قصاص یا قطع عضو به ویژه دست شعبه اجرای احکام برای تعیین زمان
اجرای حکم باز است تا در زمان مناسب حکم به اجرا برسد. معمولا دادگاه در
اجرای این گونه احکام به خاطر احتمال رضایت شاکی تعجیل نمی کند. این سیاست
در مورد احکام سیاسی اعدام نیز صادق است. دادستان به عنوان مدعی العموم و
به صورت کلی بالاترین مقامات قضایی کشور صلاحیت الغای این حکم را دارند. آیا این وضعیت به لحاظ حقوقی به معنی به بن بست رسیدن پرونده است؟ در
حال حاضر پرونده به لحاظ آئین دادرسی به آخرین مرحله خود رسیده و به اجرای
احکام ارسال شده تا زمان مناسب یا آنچیزی که حقوقا "وقت احتیاطی" می گویند
اجرا گردد. اما با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی دارای حق "عفو خاص"
است و این حق نیز از سوی او به عالیترین مقامات قوه قضائیه تنفیذ شده، لذا
تنها راه حل باقیمانده درخواست عفو از مقام رهبری است. بر این اساس ما
فعالان جامعه مدنی در داخل با همکاری شهروندان سنندجی و همچنین با مشورت و
هماهنگی وکلای پرونده حبیب، چنین درخواستی را تنظیم و بعد از جمع آوری بیش
از یک هزار امضا به دفتر مقام رهبری ارسال کرده ایم. این درخواست جنبه حقوقی دارد؟ دادگاه و مقامات قضایی تا چه اندازه می توانند به این درخواست توجه کنند؟ اگر
قانون را مبنا قرار دهیم، بایستی در دادگاه های سیاسی هیات منصفه حضور
داشته باشند و آراء صادره در این دادگاه ها مبتنی بر نظر اعضای آن باشند.
اما متاسفانه در دادگاه های ایران علیرغم تاکیدات قانونی، هیات منصفه عملا
حذف شده و وجود خارجی ندارد. لذا بنده به عنوان یک دانش آموخته رشته حقوق
معتقدم که این درخواست که امضای صدها شهروند، اعم از روحانیون، دانشجویان،
بازاریان و معلمان، کارگران، فعالان مدنی را در پای خود دارد، یک ابتکار
مدنی ـ– حقوقی تازه است و عملا جایگاه هیات منصفه محذوف را دارد. با توجه
به سابقه پذیرش درخواست عفو از سوی رهبر، این امیدواری وجود دارد که رهبری
نظام با درخواست عموم شهروندان موافقت کند. از طرفی مقام دادستانی به عنوان
مدعی العموم نماینده مردم و مسول حفظ امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی
شهروندان است. لذا در صورتی که اقشار مختلف مردم نظری متفاوت با مدعی
العموم داشته باشند می تواند به یک مستند در دست دادستان تبدیل شود و او به
عنوان مدعی العموم و با توجه به درخواست شهروندان به این نتیجه برسد که
حکم اجرا نشود. نظر دادستانی در لغو یا توقف اجرای حکم موثر است. جمع آوری این امضاها و ارسال این درخواست تا چه حد می تواند در خصوص لغو این حکم موثر باشد؟ از
نظر قانونی دادگاه موظف است که در خواست عفو را به دفتر رهبری ارجاع دهد و
تا پاسخ قاطع از دفتر رهبر جمهوری اسلامی دریافت نشود عملا اجرای حکم
متوقف است و دادگاه نمی تواند قبل از دریافت پاسخ این حکم را اجرا کند.
بدین ترتیب درخواست شهروندان یک فرصت حداقلی است برای این پرونده. با این
حال می شود گفت نتیجه درخواست هر چه باشد، تا مشخص نشدن آن حکم حبیب الله
لطیفی به اجرا در نمی آید مگر اینکه خدای ناخواسته این درخواست با پاسخ
منفی روبرو شود و با درخواست عفو از سوی مردم کردستان موافقت نشود. با این
حال نمی توان گفت که حتی با این شرایط نگرانی ها نسبت به اجرای این حکم
کمتر شده است. لطفا بیشتر توضیح بدهید. تصور خود شما به عنوان یک ناظر مدنی - حقوقی چیست؟ آیا این درخواست پذیرفته می شود؟ در
این مدت و درنتیجه پیگیری های مداوم متوجه شدیم که مقامات قضایی در استان
کردستان اراده ای برای اجرای احکام اعدام ندارند. خود حاکمیت نیز به اشکال
متفاوت به دنبال لغو احکام اعدام و قصاص است. با این وجود ما امیدوارم مقام
رهبری با این درخواست اجتماعی حقوقی موافقت نمایند. نکته ای که می خواهم
در پایان به آن اشاره کنم، حسن نیت مقامات قضایی کردستان و مواضع شخص
استاندار کردستان است. آنها با وجود اینکه مدتهاست حکم قطعی شده اعدام و
امکان اجرای آن را درست دارند، از این کار خودداری کرده اند. همینجا
اینجانب از طرف شماری از فعالان مدنی سنندج از این اقدام پسندیده مقامات
استان کردستان که در راستای توقف حکم حبیب الله لطیفی صورت گرفته است تشکر
می کنم. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر